معایب قانون تسهیل کسب و کار برای حرفه وکالت و سردفتری
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۰۴۱۰
یک استاد دانشگاه گفت: با تصویب قانون تسهیل کسب و کار، افرادی که صلاحیت علمی لازم را ندارند نیز پروانه وکالت دریافت میکنند و از سال آینده با سیل پذیرفته شدگان آزمون وکالت مواجه خواهیم شد.
احمدرضا اسعدی نژاد دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به فرارو گفت: با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از این پس داوطلبانی که در آزمون وکالت و سردفتری، هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب نمایند، میتوانند پروانه وکالت یا سردفتری را دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته این وکیل دادگستری هرچند موافقین، آن را جهت تسهیل کسب و کار اعلام کرده اند، اما برخی حرفهها مثل وکالت و سردفتری، شغل به معنای خاص کلمه نیستند بلکه حرفه محسوب میشوند. بنابراین نمیتوان مانند بسیاری از مشاغل صرفا با در دست داشتن مدارک هویتی یا دانشگاهی، پروانه صادر نمود.
به گفته این استاد دانشگاه: تاکنون یک کمیسیون سه نفره متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه همه ساله مطابق تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ظرفیت آزمون وکالت را تعیین میکردند. همانطور که مشخص است اکثریت این کمیته را اعضای قضایی آن تشکیل میدادند و کانون وکلا تنها یک رای از سه رای را داشت، اما متاسفانه چندین سال کانونهای وکلا را به نادرست متهم به انحصار میکردند در حالی که اساساً چنین موضوعی صحت نداشت. زیرا آزمون برگزار میشد و افرادی که بالاترین نمره را کسب میکردند وارد این حرفه میشدند که تعداد آنها هم قابل توجه بود. اما متاسفانه با فضاسازیهای انجامشده اتهام ناروای انحصار به کانونها زده شد و عدهای کمپینهایی ایجاد کردند و برخی از افرادی که اساساً حتی رشته آنها حقوق نبود هم آنها را حمایت کرده و در نهایت این طرح علیرغم هشدارهای کارشناسان و چندصد استاد برجسته رشته حقوق تصویب شد.
به هر کسی که ۷۰ درصد میانگین یک درصد اول را کسب کند، پروانه وکالت اعطا خواهد شداسعدی نژاد گفت: مهمترین اثر تصویب این طرح آن است که از این پس به جای صلاحیتسنجی علمی، نصاب عددی ۷۰ درصد میانگین یک درصد تعیین شده است. یعنی ملاک این است که چه تعدادی شرکت کرده و میانگین نمره یک درصد اول چقدر است و به هر کسی که ۷۰ درصد این میانگین را که کسب کند فارغ از سطح علمی، پروانه وکالت اعطا خواهد شد.
از این پس با سیل پذیرفته شدگان آزمون وکالت مواجه خواهیم شداین استاد دانشگاه گفت: با توجه به این که در سالهای اخیر پذیرش دانشجو در بسیاری از دانشکدههای حقوق به صورت ثبت نامی انجام میشد و در عمل بسیاری از دانشجویان محترم به راحتی بعد از ۳ یا ۴ سال مدرک کارشناسی حقوق را اخذ کرده به گونهای که در بسیاری از موارد طبیعتاً سختگیریهای لازم وجود نداشت، در چنین شرایطی این فارغالتحصیلان به راحتی امکان پذیرش در آزمون وکالت را خواهند داشت و از این پس با سیل پذیرفته شدگان آزمون وکالت مواجه خواهیم شد که طبیعتا بسیاری از آنها از دانش کافی برخوردار نبوده و موجبات نگرانی جهت تضییع حقوق مردمی که به این افراد مراجعه میکنند، فراهم میشود.
تخمین زده میشود که نیمی از وکلا بیکار هستندبه گفته این استاد دانشگاه حرفه وکالت نیاز به علم و دانش فراوان و تجربه بسیار زیادی دارد و نمیتوان جان، مال و نوامیس مردم را صرفاً متکی به یک لیسانس و یا پذیرش در آزمون به این چنین کیفیتی به دست افراد سپرد. طبیعتا دستگاه قضایی نیز از چنین وضعیتی متضرر خواهد شد.
این وکیل گفت: اساسا آنجایی که ما با حقوق مردم سر و کار داریم منطقی نیست که صرفاً برای ایجاد شغل آن هم به صورت کاذب مبادرت به صدور پروانه کنیم، زیرا همان طور که میدانیم نفس صدور پروانه به معنای ایجاد شغل نیست بلکه آن افرادی که پروانه وکالت دریافت کرده باید پروندههای کافی برای امرار معاش داشته باشند. حتی در سالهای اخیر تخمین زده میشود که نیمی از وکلا در واقع بیکار هستند. در چنین شرایطی ازدیاد چند برابری طبیعتاً موجب ایجاد شغل نمیشود بلکه شاغلین فعلی را نیز بیکار خواهد کرد که این نیز خود تبدیل به یک بحران خواهد شد.
احتمال ایجاد فساد و توسل به راههای غیرقانونی و خلاف اخلاق و سوگند زیاد خواهد شدبه گفته این استاد دانشگاه در چنین وضعیتی، احتمال ایجاد فساد و توسل به راههای غیرقانونی و خلاف اخلاق و سوگند زیاد خواهد شد. همچنین برخی افراد خاص که تاکنون به دلیل حساسیت صحیح دستگاه قضایی امکان ورود به محاکم را نداشتند امروز به راحتی با دریافت یک پروانه این امکان را پیدا میکنند و طبیعتا حضور چنین افرادی سلامت دستگاه قضایی را تهدید میکند. امید آن میرود که با بررسی دقیق پیامدها و آثار چنین این مصوبههایی در زمان نزدیک، مبادرت به تصحیح آن کنند تا موجب تضییع حقوق مردم نشود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تسهیل کسب و کار وکالت سردفتری استاد دانشگاه پروانه وکالت آزمون وکالت کسب و کار خواهد شد یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۰۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمیشود/ دادستانها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی، مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف میکند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار میدهد که در این رابطه میتوان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق میافتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستانها و نهاد دادسرا است که در دیگر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق میشود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید دیگر بخشهای قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستانها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پروندههای قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شدهاند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده ناایمن شود تنها کاری که میتواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمیتواند به تنهایی کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تصویب کردهاند به دادستانها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستانها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت میکنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار میگیریم، دستگاههای اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستانهای ما چقدر دستور و تذکر دادهاند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاهها میشویم مواردی را احصا کردهاند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداریها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد میکند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت میتواند این کار را انجام دهد؟
دادستانها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی میرسد که مقامات اجرایی گله مند میشوند و این کار را مداخله در امور اجرایی میدانند.
وی با بیان اینکه دادستانها نباید در بحثها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستانها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار میگیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمهای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمیشود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمیتوان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاههای اجرایی است وگرنه قوه قضائیه کار خود را انجام میدهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستانها وظیفه قانونی خود را انجام میهند و موانع موجود هم باید با یک برنامهریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمیتوانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلیتری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استانها ایجاد کرده است و در شهرستانها هم دادستانها و رؤسای حوزههای قضائی بخش، مأمور شدهاند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزههای متعدد پروندههای زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانهها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونتهای حقوق عامه دادستانهای سراسر کشور آمار را جمع بندی میکنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخشهای مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی میآید مورد رسیدگی لازم قرار میگیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا میدهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزشهای جامعه محسوب نمیشود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک میکنند، ولی اگر خانه کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او میایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد میکند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمیکند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب میکنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را میدهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت میگیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب میشود بنابر این به این شکل اجرای آرا به تعویق میافتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا میکنند و سطح این اراضی محدود میشود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
منبع: خبرگزاری مهر